اشكال : آيا انّ دعوى المسلم في النسب كالفقر يصدّق كالفقر ؟ بعضى قاعدهء در سماع دعوا نسب نقل و مقرّر نفرمودند ، پس ترك اين چگونه جايز باشد ؟ جواب اوّل : اين قول آيا از اخبار مأخوذ است يا از تقرير بعض اعلام ؟ و اگر اوّل است پس مخالف عقل و نقل غير مقبول مطرود لا معمول مىباشد ؛ زيرا كه اگر اين صحيح شود من باب الظنّ و الآحاد مىباشد ، و امر ظنّى معارض علم قطعى نمىشود ، چه در اداء حقوق لازمى برائت ذمّهء يقينى واجب است ، و آن اينجا حاصل اصلا نمىشود . و اگر از اقارير علما است ، او واجب العمل نيست فضلا عن الحجّة ؛ زيرا كه منافى برهان عقل و نقل مىباشد . جواب ثانى : سلّمنا كه اين قول منقول حجّت است ، پس اين دلالت ندارد بر دعواى نسب خاص ، و آن دعوى نسب سيادت خاص كه متضمّن غرض و نفع مدّعى است ، و آنچه متضمّن غرض و نفع باشد ، او بلا بيّنهء عادله و استفاضهء حاصله مسموع نمىباشد ، لهذا حمل آن ممكن بر نسب عام اهالى انساب كه بلا غرض و لا تصوّر نفع و لو بالاستقبال مىباشد ، نه بر نسب خاص سادات ، و براى همين نزد جمهور اعلام كه من جملهء ايشان اقوال ايشان آنفا ذكر شد سماع و تصديق دعواى سيادت بلا علم و لا ظنّ متآخم به علم اصلا قبول نيست ، و ادلّهء ديگر بر ضعف بل بر بطلان آن بسيار مىباشد ، در رسالهء خلاصة الاصول همهء آن جمع نموده‌ام . باب در اسباب مظنونى الأنساب كه به آن نسب او ظنّى بگردد بدان‌كه اين اسباب به وجوه‌اند :